اقترح المشرع الكوري الجنوبي كيم يونغ هوان تعديلا على قانون الالتماس غير السليم والكسب غير المشروع ليشمل العملات المشفرة وتبادل المعلومات الداخلية تحت مصطلح "التماس غير لائق". تهدف هذه الخطوة إلى سد الثغرات التنظيمية ، مما يضمن معاملة الأصول المشفرة بنفس معاملة الفوائد المالية التقليدية مثل الأموال والأوراق المالية والعقارات.
ويعد هذا الاقتراح جزءا من جهد أوسع لتعزيز لوائح العملات المشفرة وحماية المستثمرين في كوريا الجنوبية. إذا تمت الموافقة عليه ، فسوف يساعد في منع الفساد وضمان المساءلة في مجال التشفير. وهو يتبع مبادرات تنظيمية أخرى، بما في ذلك قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية وزيادة الإشراف على بورصات العملات المشفرة.
بالإضافة إلى ذلك، نفذت هيئة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية (FSS) سياسة عدم التسامح مطلقا لمكافحة أنشطة تداول العملات المشفرة غير القانونية.