في 25 سبتمبر، قدم المغرب استراتيجيته الرقمية 2030، التي تهدف إلى أن تصبح رائدة رقميا وتعزز اقتصادها من خلال دمج الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا دفتر الأستاذ الموزع (DLT) والخدمات السحابية وتعزيز الشركات الناشئة المبتكرة. ومن المتوقع أن تساهم الاستراتيجية بمبلغ 10.35 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي وخلق 240 ألف وظيفة رقمية بحلول عام 2030. كما يهدف إلى تعزيز الصادرات الرقمية إلى 4.15 مليار دولار وتحسين تصنيف مؤشر الأمم المتحدة للخدمات عبر الإنترنت في المغرب من المرتبة 100 إلى المرتبة 50.
تركز المبادرة على توسيع تغطية 5G ، وإنشاء 3000 شركة ناشئة ، وتعزيز الخدمات العامة من خلال الرقمنة. وبميزانية تتجاوز 1.1 مليار دولار، ستعمل الخطة على تطوير مختبرات بنك أبوظبي الأول، وجذب شركات التكنولوجيا العالمية، وتوحيد الإجراءات الإدارية عبر بوابة رقمية موحدة.
ستقود الوكالة المغربية للتنمية الرقمية (ADD) رقمنة القطاع العام ، بينما تهدف الشراكات ، بما في ذلك مع جمعية Hashgraph و UM6P Ventures ، إلى تحسين خدمات المواطنين وتشجيع ريادة الأعمال باستخدام DLT. وتستند الاستراتيجية إلى النظام البيئي المتنامي في مجال بلوكتشين في المغرب، بما في ذلك المبادرات التعليمية مع بينانس ونجاح شركة توكيز المحلية الناشئة في مجال البلوكتشين.