تقدم المملكة المتحدة مشروع قانون للاستيلاء على أصول العملات المشفرة التي تم الحصول عليها من خلال الوسائل الإجرامية ، مما يوسع صلاحيات محكمة التاج

قدمت حكومة المملكة المتحدة مشروع قانون الجريمة والشرطة، الذي يعزز تدابير مصادرة العائدات الإجرامية التي يتم الحصول عليها من خلال العملة المشفرة. ويتضمن إجراءات جديدة لتقييم العملة المشفرة ويوسع صلاحيات محكمة التاج لإصدار أوامر بالاستيلاء على أصول العملات المشفرة وتدميرها. كما ينص مشروع القانون على أنه في حالة تدمير العملة المشفرة ، سيتم تقييم قيمتها في وقت التدمير ، مع مراعاة التغييرات المحتملة. ويهدف ذلك إلى إدارة الأصول الإجرامية واستعادتها بفعالية.