تعمل كينيا على تطوير مشروع قانون لإضفاء الشرعية على العملات المشفرة بهدف خلق سوق مستقر وتنظيم المخاطر المرتبطة بغسيل الأموال والاحتيال وتمويل ⚖️ الإرهاب

تعد كينيا لمشروع قانون لإضفاء الشرعية على العملات المشفرة بعد سلسلة من التحذيرات الحكومية. وأشار وزير المالية جون مبادي إلى أن البلاد تعتزم إنشاء إطار تنظيمي للاستفادة من الفرص المتاحة في صناعة العملات المشفرة مع تقليل المخاطر المرتبطة بغسيل الأموال والاحتيال. في ديسمبر 2024 ، تم تقديم مسودة سياسة تهدف إلى إنشاء سوق مستقر وتنافسي للاعبين بالعملات المشفرة.