قدمت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) ولجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) طلبا إلى المحكمة العليا الأمريكية لدعم دعوى قضائية جماعية ضد Nvidia، مدعية أن الشركة ضللت المستثمرين بشأن مبيعاتها في قطاع تعدين العملات المشفرة.
تم رفع الدعوى القضائية من قبل المستثمرين في عام 2018 عندما اتهموا Nvidia بإخفاء أكثر من 1 مليار دولار من الإيرادات من بيع معالجات الرسومات إلى عمال المناجم. تدعي مجموعة المستثمرين أن الشركة قللت من أهمية مبيعاتها لعمال المناجم ، والتي أصبحت واضحة بعد انخفاض مبيعات Nvidia في أعقاب انهيار سوق العملات المشفرة في عام 2018.
على الرغم من رفض المحكمة في البداية النظر في القضية، أعادت محكمة الاستئناف فتح العملية في عام 2022. استأنفت Nvidia المحكمة العليا لإلغاء هذا القرار ، لكن وزارة العدل ولجنة الأوراق المالية والبورصات عارضتا ، مشيرين إلى أن الدعوى لديها أسباب كافية للاستمرار.
وتتضمن الدعوى أيضا شهادة من موظفي Nvidia السابقين وتقريرا من بنك كندا، الذي يدعي أن الشركة قللت من تقدير إيراداتها المتعلقة بالعملات المشفرة بمقدار 1.35 مليار دولار.
على الرغم من هذه الاتهامات ، رفضت Nvidia التعليق على تصرفات وزارة العدل ولجنة الأوراق المالية والبورصات.